به گزارش خبرنگار مهر، حسن نیک طبع ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران در تشریح پرونده های قضایی این شهرستان گفت: آنچه در شهرستان رودان بعد از اختلافات خانوادگی و دعاوی مرتبط با آن باعث تشکیل پرونده‌های زیاد قضائی شده است اختلافات در خصوص اموال منقول یا غیر منقول است که باید تاکید کرد متاسفانه در خرید و فروش اموال منقول دقت لازم صورت نمی‌گیرد.
نیک‌طبع اظهارداشت: با توجه به افزایش شهرنشینی به تبع معاملات بین مردم از تنوع و پیچیدگی خاصی برخوردار شده است.
وی یادآورشد: متاسفانه آنچه در شهرستان رودان بعد از اختلافات خانوادگی و طلاق و دعاوی مرتبط با آن باعث تشکیل پرونده‌های زیاد قضائی شده است اختلافات راجع به اموال منقول یا غیر منقول است.
رئیس دادگستری شهرستان رودان افزود: متاسفانه عدم آگاهی آحاد مردم از قوانین و یا اعتماد بی‌جا و عدم دقت لازم از شرایط صحت معامله باعث شده است که متعاملین دچار اختلاف شده و با تشکیل پرونده به دادگستری مراجعه کنند و این در شرایطی است که با دقت لازم در حین معامله هیچ‌گونه اختلافی بروز نمی کرد.
نیک‌طبع در ادامه افزود: در بحث معاملات و نقل و انتقال خودرو هموطنان لازم است توجه نمایند که براساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی صورت میگیرد و متاسفانه بر اساس آمار یکی از شایع ترین تخلفاتی که فروشندگان وسائط نقلیه به کرات مرتکب می‌شوند این موضوع است که خودروی خود را به‌صورت قول‌نامه‌ای و عادی به فروش می‌رسانند و این امر بعدها برای صاحب خودرو زمینه ساز بروز مشکلاتی خواهد شد، چراکه در قولنامه‌های عادی هیچ‌گونه استعلامی از هیچ نهاد یا مرجع رسمی و قانونی صورت نمی‌گیرد و ممکن است خودرو منع معامله و یا در سیستم راهنمایی و رانندگی در توقیف باشد.
وی در ادامه افزود: در صورت ثبت دستور منع انتقال ، خودرو برای خریدار قابل انتقال و فروش نخواهد بود و همچنین طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خریدار باید پیش از نقل و انتقال رسمی خودرو نسبت به تعویض پلاک خودرو اقدام و پس از تعویض پلاک نیز نسبت به انتقال سند خودرو اقدام کند.
رئیس دادگستری شهرستان رودان خاطر نشان ساخت :چنانچه این امر صورت نگیرد مراجع رسمی و قضائی تنها شخصی را که نام وی به عنوان مالک در سند مالکیت خودرو قید شده است به عنوان مالک خودرو قلمداد نموده و چنانچه هر تخلف و جرمی به وسیله این خودرو صورت پذیرد مالک رسمی خودرو در قبال آن مسئولیت قانونی خواهد داشت.
رئیس دادگستری شهرستان رودان در ادامه توصیه‌هایی در جهت جلوگیری از بروز هرگونه اختلاف در معاملات خودرو مطرح کرد.
نیک طبع خاطرنشان کرد: ضروریست که خریدار، پیش از پرداخت هرگونه وجه ، اسناد مالکیت خودروی مورد نظر را مطالعه و بررسی نماید و چنانچه سند مالکیت خودرو و یا شناسنامه مالکیت خودرو به نام شخص فروشنده باشد وارد روند معامله گردد.
وی در ادامه افزود: لازم است که در مرحله ثبت معاملات حداقل دو نفر شاهد حضور داشته باشند تا در صورت بروز هرگونه اختلاف ، بینه و دلیل شرعی وجود داشته باشد.
رئیس دادگستری شهرستان رودان خاطر نشان ساخت:طرفین معامله از انعقاد هرگونه قرارداد غیررسمی اجتناب نموده و الزاما قرار داد خود را ثبت نمایند، و همچنین در اسرع وقت نسبت به تعویض پلاک و انتقال سند مالکیت خودرو اقدام کنند.
این مقام قضایی همچنین تصریح کرد: چنانچه سند و شناسنامه خودرو بنام فروشنده نباشد قبل از پرداخت هرگونه وجه یک وکالتنامه بلاعزل از مالک خودرو که سند و شناسنامه بنام وی است اخذ گردد و بهتر است که مبلغی از وجه معامله در زمان تعویض پلاک و مابقی در زمان انتقال رسمی سند پرداخت گردد و از پرداخت تمام مبلغ معامله در زمان انعقاد قرارداد خودداری شود.
نظر شما